تسهیل توسعه شهرک‌های صنعتی با محوریت بخش خصوصی

به گزارش بازار، بهروز خلیلی، در حاشیه گردهمایی تخصصی ارتقای حکمرانی و پایش عملکرد شهرک‌های صنعتی غیردولتی و شرکت‌های خدماتی در اردبیل، اظهار کرد: در این نشست، میزبان مدیران و کارشناسان شرکت شهرک‌های صنعتی از سراسر کشور و همچنین نمایندگانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه بهبود فضای کسب‌وکار هستیم.

وی خاطرنشان کرد: در این گردهمایی، ۲ دستورکار مهم مورد بررسی قرار می‌گیرد که نخستین موضوع، تسهیل فرآیند ایجاد و توسعه شهرک‌های صنعتی غیردولتی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل ادامه داد: طی سال‌های اخیر در استان اردبیل برای ۱۰ شهرک صنعتی غیردولتی مجوز صادر شده که بیش از ۶ مورد از این شهرک‌ها در حال احداث هستند و پیش‌بینی می‌شود بخشی از آنها تا پایان سال جاری و مابقی نیز در ۳ تا ۴ ماهه نخست سال آینده به بهره‌برداری برسند.

خلیلی با بیان اینکه سیاست دولت بر توسعه شهرک‌های صنعتی غیردولتی با محوریت بخش خصوصی است، تصریح کرد: در همین راستا، فرآیند صدور مجوز شهرک‌های صنعتی غیردولتی نیز به شرکت شهرک‌های صنعتی استان واگذار شده است که این اقدام می‌تواند روند صدور مجوزها را به میزان قابل توجهی تسهیل و تسریع کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: واگذاری این فرآیند به استان، ضمن کاهش بروکراسی اداری، زمینه را برای توسعه مشارکت بخش خصوصی در ایجاد شهرک‌های صنعتی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز واحدهای تولیدی فراهم می‌کند.

خلیلی دومین دستورکار مهم این گردهمایی را بررسی ظرفیت شرکت‌های خدمات حمایتی عنوان کرد و گفت: بر اساس قوانین موجود، شرکت شهرک‌های صنعتی امکان سرمایه‌گذاری مستقیم در برخی زیرساخت‌های ایجادشده را ندارد و همین موضوع در سال‌های اخیر، مشکلاتی را در زمینه نگهداری، نوسازی و توسعه زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی ایجاد کرده است.

وی افزود: این مسئله هم در شهرک‌های صنعتی استان اردبیل و هم در سایر شهرک‌های صنعتی کشور وجود دارد و باید برای آن راهکار عملیاتی و قانونی پیش‌بینی شود.

خلیلی تصریح کرد: شرکت‌های خدمات حمایتی می‌توانند در زمینه بهسازی، نوسازی و تقویت زیرساخت‌های موجود شهرک‌های صنعتی، نقش مؤثری ایفا کنند و در این گردهمایی نیز مسائل و موانع حقوقی مرتبط با تأمین مالی این شرکت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: هدف این است که با جمع‌بندی مسائل حقوقی و ارائه راهکارهای مناسب، زمینه تأمین مالی شرکت‌های خدمات حمایتی در سطح کشور فراهم شود تا بتوان از ظرفیت‌های قانونی موجود برای توسعه زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی استفاده کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل خاطرنشان کرد: در این زمینه می‌توان از ظرفیت قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها استفاده کرد و از طریق مشارکت بخش خصوصی، روش‌های نوین تأمین مالی و همچنین ظرفیت سیستم بانکی، منابع لازم برای اصلاح، توسعه و بهسازی زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی موجود را تأمین کرد.

خلیلی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و ابزارهای جدید تأمین مالی، می‌تواند به ارتقای کیفیت زیرساخت‌ها، افزایش خدمات‌رسانی به واحدهای صنعتی و فراهم شدن زمینه مناسب‌تر برای توسعه تولید و سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی منجر شود.