قیمت محصولات نفتی ایران سر به فلک کشید/ مصوبه دولت کارگشاست؟آمار بانک مرکزی از تداوم رکود تورمی در بازار مسکن
برای ارزیابی وضعیت کنونی و چشمانداز آتی بازار مسکن، تمرکز بر تحولات کوتاهمدت یا شوکهای مقطعی بهتنهایی کافی نیست. بازار مسکن بیش از هر چیز تابع روندهای بلندمدت اقتصاد کلان است بخش ساختمان بهعنوان یکی از سرمایهبرترین بخشهای اقتصاد، طی سالها تورم مزمن بیش از سایر بخشها در معرض این فرسایش قرار گرفته است. گزارش تحولات واقعی بخش اقتصاد ایران در فروردینماه ۱۴۰۵، تصویری روشن از تداوم تضعیف صنعت ساختمان در ساختار اقتصادی کشور ارائه میدهد. این بخش که همواره یکی از پیشرانهای مهم رشد و اشتغال در اقتصاد ایران به شمار میرفته، در سالهای اخیر با افت محسوس در نقشآفرینی خود مواجه شده است.
وضعیت رفاه مسکونی خانوارهای ایرانی را نمیتوان جدا از تحولات کلان اقتصادی تحلیل کرد. ارزش افزوده بخش ساختمان، بهعنوان یکی از شاخصهای کلیدی توسعهیافتگی و کیفیت رشد اقتصادی، بازتاب مستقیمی از شرایط سرمایهگذاری، ثبات اقتصاد کلان و قدرت خرید خانوارها دارد. بررسیها نشان میدهد سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی که در اواخر دهه ۱۳۸۰ به حدود ۸.۹ درصد رسیده بود، در سال ۱۳۹۹ تحت تأثیر شوکهای ارزی و کاهش ارزش پول ملی، با افت قابل توجهی مواجه شده و به سطوح بسیار پایینتری تنزل یافته است.این روند نزولی، صرفاً یک تغییر آماری نیست، بلکه بیانگر کاهش ظرفیت تولید مسکن، افت سرمایهگذاری در زیرساختهای شهری و در نهایت تضعیف یکی از پایههای اصلی رفاه در اقتصاد ایران است.
چرخه ناپایدار رشد در بخش ساختمان و بازگشت به رکود عمیق
بررسی روند نرخ رشد ارزش افزوده بخش ساختمان به قیمتهای ثابت ۱۴۰۰ نشان میدهد این بخش در سالهای اخیر در یک چرخه ناپایدار میان رکود و بهبودهای کوتاهمدت قرار داشته است.
در سال ۱۴۰۰، افتهای قابل توجه در فصول ابتدایی تا حدی قابل انتساب به شرایط پساکرونا و اختلال در فعالیتهای ساختوساز است. رشد منفی در این دوره بیشتر بازتاب رکود ناشی از همهگیری بوده و جهش مثبت زمستان همان سال نیز ماهیتی جبرانی و کوتاهمدت داشته است، بهگونهای که نتوانسته به یک روند پایدار رشد منجر شود. در سال ۱۴۰۱ نیز این بهبود سریعا فروکش کرده و بخش ساختمان وارد وضعیت رکود کمنوسان با رشدهای نزدیک به صفر شده است.
در سال ۱۴۰۲ و بهویژه ۱۴۰۳، نشانههایی از بهبود نسبی در برخی فصول مشاهده میشود، اما این رشدها از نظر دامنه و تداوم محدود بوده و بیشتر بیانگر تعدیلهای مقطعی در فعالیتهای ساختمانی هستند تا یک رونق پایدار. با این حال، این روند در سال ۱۴۰۴ مجددا معکوس شده و بخش ساختمان وارد فاز رکودی عمیقتری شده است. بهگونهای که در نُهماهه سال ۱۴۰۴، نرخ رشد ارزش افزوده این بخش به منفی ۱۹.۴ درصد رسیده که نسبت به دوره قبل ۲۲.۷ درصد کاهش را نشان میدهد؛ رقمی که بیانگر تشدید قابل توجه انقباض در فعالیتهای ساختمانی است. در مجموع، شواهد آماری حاکی از آن است که بخش ساختمان در اقتصاد ایران طی این دوره نتوانسته از چرخه رکود خارج شود و بهرغم تجربههای کوتاهمدت بهبود، در نهایت با تشدید فشارهای ساختاری و افت سرمایهگذاری، مجدداً به مسیر نزولی بازگشته است.
دیدگاهتان را بنویسید