بازار بورس امروز در فضایی ریزشی آغاز شد و در ادامه روند ریزشی متعادل شد. در پایان معاملات شاخص کل با رشد بیش از ۱ هزار واحدی، دوباره به مدار نزولی بازگشت. این ریزش عمدتاً تحت‌تأثیر عملکرد منفی نمادهای بزرگ از جمله «فملی»، «شپدیس» و «فولاد» رقم خورد که نقش پررنگی در کاهش شاخص کل داشتند.

بیش از ۶۷۳میلیارد تومان سود در هفته اول آذر ماه سال جاری از سوی ۱۰ ناشر به حساب ۲۶۶ هزار سهامدار از طریق اطلاعات سامانه‌ جامع اطلاعات مشتریان (سجام) واریز شد.

لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری با امضای رئیس‌جمهوری و با قید دوفوریت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد؛ لایحه‌ای که هدف آن کاهش اختلاف حقوق بازنشستگان و شاغلان، تقویت منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی و ایجاد هماهنگی بیشتر با مشمولان قانون کار در زمینه کسور بازنشستگی است.

بازار ارز و سکه در میانه رکوردهای تازه بدون فرمانده رها شده است و نگاه‌ها حالا به میرداماد دوخته شده‌اند؛ جایی که انتظار می‌رود سکوت سیاست‌گذار ارزی شکسته شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که درآمد حاصل از افزایش نرخ بنزین به‌طور مستقیم برای تأمین مالی کالابرگ اختصاص خواهد یافت؛ اقدامی که به دستور صریح رئیس‌جمهور و با هدف حمایت از معیشت گروه‌های کم‌درآمد در دستور کار قرار گرفته است.

ایران با چالش جدی «فقر مهارتی» روبه‌روست؛ وضعیتی که بنا بر گزارش کارشناسان موجب شده حدود ۷۰ درصد نیروی کار کشور برای ورود مؤثر به بازار کار یا ارتقای شغلی نیازمند آموزش‌های تازه باشند. ضعف در سیاست‌گذاری‌های آموزشی و فاصله میان دانشگاه و بازار کار، این بحران را تشدید کرده و ضرورت سرمایه‌گذاری در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را بیش از پیش نمایان ساخته است.

تورم نقطه‌به‌نقطه ایران در آبان ۱۴۰۴ با ثبت رقم ۴۹.۴ درصد، به بالاترین سطح خود در ۳۰ ماه اخیر رسید و بار دیگر هشدار داد که گسل‌های تورمی در اقتصاد کشور فعال هستند. با ثبت تورم ماهانه ۳.۴ درصد و شتاب گرفتن رشد قیمت‌ها تحت تأثیر متغیرهای پولی، نوسانات ارزی و اصلاحات قیمتی، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند نرخ تورم تا پایان سال در سناریوهای مختلف از ۵۰ تا ۵۵ درصد عبور کند. فشار تورم بیش از همه بر سفره خانوارهای کم‌درآمد احساس می‌شود و تغییرات قیمت‌ها در مناطق شهری و روستایی به شکل متفاوتی تجربه می‌شود.

ضریب ۲۰ درصدی بار دیگر در تعیین حقوق بازنشستگان کشوری نقش اصلی را ایفا می‌کند؛ همان فرمولی که حقوق این گروه را به حقوق کارکنان دولتی گره زده و با ترکیب سازوکار همسان‌سازی، محاسبه نهایی را پیچیده‌تر کرده است. در سال ۱۴۰۵ مرحله تازه‌ای از همسان‌سازی اجرا خواهد شد تا حقوق بازنشستگان به تدریج به ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌تراز برسد.