کره جنوبی قانون سفر رمزارز را به تراکنشهای زیر ۱ میلیون وون گسترش داد
دولت کره جنوبی قصد دارد دامنه اجرای «قانون سفر رمزارز» را به تراکنشهای کوچکتر تعمیم دهد تا راههای فرار از کنترل هویت بسته شود؛ این طرح شامل جمعآوری دادههای کامل KYC حتی برای تراکنشهای زیر ۱ میلیون وون است. رئیس کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی طی جلسهای در کمیته قانونگذاری و قضایی مجلس اعلام کرد […]
دولت کره جنوبی قصد دارد دامنه اجرای «قانون سفر رمزارز» را به تراکنشهای کوچکتر تعمیم دهد تا راههای فرار از کنترل هویت بسته شود؛ این طرح شامل جمعآوری دادههای کامل KYC حتی برای تراکنشهای زیر ۱ میلیون وون است.
رئیس کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی طی جلسهای در کمیته قانونگذاری و قضایی مجلس اعلام کرد که ناظران قصد دارند نظارت بر مسیرهای انتقال رمزارز را تشدید کنند تا از استفاده آنها در پولشویی و فرار مالیاتی جلوگیری شود. به نقل از خبرگزاری یونهاپ، لی اوک-وون (Lee Eok-won) اعلام کرد «قانون سفر رمزارز را به تراکنشهای کمتر از یک میلیون وون گسترش خواهیم داد.»
لیست عناوینی که در این مقاله برای شما زوم ارزی عزیز آماده کرده ایم:
- جزئیات فنی و پایانی بر راهکار تقسیم تراکنش
- اقدامات تکمیلی ناظرها علیه صرافیها و بازیگران پرریسک
- تبعات برای بازار و کاربران
- زمانبندی قانونگذاری و ارتباط با مالیات رمزارز
جزئیات فنی و پایانی بر راهکار تقسیم تراکنش
هماکنون قانون سفر رمزارز در کره جنوبی عمدتاً برای تراکنشهای بالاتر اعمال میشود و پلتفرمها ملزم به ثبت و تبادل اطلاعات شناسایی فرستنده و گیرنده هستند. با طرح جدید، آستانه اعمال این الزام به زیر یک میلیون وون (حدود ۶۸۰ تا ۷۰۰ دلار) کاهش مییابد تا روش رایج تقسیم تراکنشها به مبالغ کوچک برای دور زدن کنترل هویتی از بین برود. در عمل، صرافیهای دارای مجوز باید برای انتقالهای خرد نیز اطلاعات هویتی کامل کاربران را جمعآوری و نگهداری کنند.
اقدامات تکمیلی ناظرها علیه صرافیها و بازیگران پرریسک
طرح پیشنهادی فراتر از کاهش آستانه است. ناظران قصد دارند معیارهای ثبت و تایید ارائهدهندگان خدمات داراییهای مجازی (VASP) را گسترش دهند و بررسیهای مالی و ثباتی پلتفرمها را تشدید کنند تا از وجود ذخایر کافی، کنترلهای داخلی مناسب و سیستمهای انطباق اطمینان حاصل شود. پلتفرمهای خارجی که بهعنوان صرافیهای پرریسک شناخته شوند و بدون مجوز داخلی به خدمات کاربران کرهای ادامه دهند، در فهرست مسدودشدنی قرار خواهند گرفت و دسترسی آنها محدود میشود.
علاوه بر این، قوانین جدید دسترسی افراد دارای سوءپیشینه در جرایم مالی، مالیاتی یا جرایم مرتبط با مواد مخدر را به عنوان سهامداران عمده در شرکتهای رمزارزی ممنوع میکند؛ اقدامی که هدف آن جلوگیری از نفوذ شبکههای مجرمانه به عرصه صرافیهای قانونی اعلام شده است. مقامها همچنین به خلق ابزارهای نظارتی قویتر، از جمله اعطای اختیار یخزدایی پیشگیرانه به واحد اطلاعات مالی (FIU) اشاره کردهاند تا در پروندههای جدی بتوانند پیش از خروج احتمالی پول، حسابهای مشکوک را مسدود کنند.
تبعات برای بازار و کاربران
دستورالعملهای جدید اگرچه از منظر سیاستگذار در راستای کاهش سوءاستفادههای مالی قرار دارد، برای صرافیها و کاربران هزینههای عملیاتی و موانع جدیدی ایجاد خواهد کرد. پیادهسازی KYC کامل برای تراکنشهای خرد به ارتقای زیرساختهای فنی، افزایش هزینههای انطباق و احتمالاً کندتر شدن فرآیند تراکنشها منجر خواهد شد؛ موضوعی که به ویژه برای کاربران خرد و خدمات پرداخت مبتنی بر رمزارز اهمیت دارد.
از سوی دیگر، مقامهای کره جنوبی معتقدند این تغییر میتواند به طور قابلتوجهی از ارسال غیرقانونی سرمایه به خارج، فرار مالیاتی و استفاده از داراییهای دیجیتال در فعالیتهای مجرمانه بکاهد. ناظران همچنین اعلام کردهاند که هماهنگی با نهادهای بینالمللی از جمله گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای همسوسازی استانداردها تشدید خواهد شد.
زمانبندی قانونگذاری و ارتباط با مالیات رمزارز
به گفته مقامها، اصلاحات قانونگذاری مربوطه قرار است در نیمه اول سال ۲۰۲۶ برای بررسی به مجلس ارسال شود. این جدول زمانی بهمعنای آن است که اجرای کامل مفاد جدید بسته به روند تصویب و جزئیات آییننامهها ممکن است زمانبر باشد.
در همین حال، کره جنوبی آمادهسازی برای اجرای مالیات بر داراییهای مجازی را دنبال میکند؛ مالیاتی که طبق برنامهریزی فعلی از ژانویه ۲۰۲۷ لازمالاجرا خواهد شد. با این وجود، گزارشها حاکی از نگرانیهایی درباره عقبافتادن مجدد این ضربالزمان به دلیل کمبود زیرساختهای رصد، شفافسازی درآمدها و چالشهای اجرایی است؛ مسائلی که قانونگذاران امیدوارند با تسریع در طرحهای نظارتی جدید از جمله گسترش قانون سفر رمزارز، تا حدی برطرف شوند.
در مجموع، اقدامات کره جنوبی نشاندهنده تمایل قویتر سیاستگذاران به تقویت کنترلها و کاهش سوءاستفاده از رمزارزها است؛ تغییری که میتواند الگوی سختگیرانهتری را در بازارهای آسیایی ایجاد کند و صرافیها را به افزایش سرمایهگذاری در سازوکارهای انطباق و پایش ریسک وادارد.
منابع: به نقل از یونهاپ و بیانیه رئیس کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی.




























دیدگاهتان را بنویسید